معرفي نشريه
علمی
نوع دسترسی به مقالات «فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی» به‌صورت «دسترسی باز» میباشد.
***در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند***
- کشور محل چاپ:ایران
- ناشر: دانشگاه ازاد اسلامی
- فرمت: چاپی و الکترونیکی
- شاپای چاپی: 7884-2423
- درجه فصلنامه : +A دانشگاه آزاد اسلامی
- قابل دسترسی از:
- درصد پذیرش مقالات: 18%
- وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
- نوبت‌های چاپ: فصلنامه
- دسترسی قبلی: بلی
- زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
- حوزه تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
- هزینه چاپ مقاله: رایگان
- دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
- بررسی اولیه مقالات: 7 روز
- نوع مجله: علمی (مصوب دانشگاه آزاد اسلامی)
- روش ماخذ نویسی: APA
آخرین مقالات منتشر شده
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - منصب ولایت، جایگاهی متفاوت نسبت به سایر منصب های فقیهان از حیث تزاحم
عبدالرحیم زارع علیرضا عسگری احمدرضا توکلیشماره 1 , دوره 17 , بهار 1403طبق دلیل های عقلی و نقلی، فقیهانِ واجد شرایط شیعه، از جانب امام معصوم (ع) منصوب بوده و علاوه بر تبیین احکام شریعت و وظیفه داوری در زمان مرافعات و اختلافات شیعیان، اداره و مدیریت جامعه را در حد توان بر عهده دارند. لذا بر اساس همین سه جایگاه ویژه، از مقام ولایت و نیابت ع چکیده کاملطبق دلیل های عقلی و نقلی، فقیهانِ واجد شرایط شیعه، از جانب امام معصوم (ع) منصوب بوده و علاوه بر تبیین احکام شریعت و وظیفه داوری در زمان مرافعات و اختلافات شیعیان، اداره و مدیریت جامعه را در حد توان بر عهده دارند. لذا بر اساس همین سه جایگاه ویژه، از مقام ولایت و نیابت عامه امامان معصوم (ع) برخوردار می باشند. طبیعی است که گاهی ممکن است اعمال این ولایت ها موجب تزاحم و اختلاف میان آن ها شود. در زمینه فتوا و قضاوت قطعا چنین تزاحمی پیش نخواهد آمد، اما در مورد ولایت و حاکمیت فقیه، جهت تدبیر و اداره امور جامعه اسلامی، اختلاف عملکردها می تواند موجب نابسامانی و اخلال در نظم عمومی جامعه گردد. لذا ما هر سه منصب را با رویکرد تزاحم بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که حتی در سومین منصب فقیهان، تزاحم قابل توجیه است و برخورداری فقیهان واجد شرایط از این جایگاه، ایجاد مشکل نخواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - سوگند و بررسی تطبیقی آن در قرآن، فقه وحقوق و تلمیحات غزل‌های مولانا
آسیه رحیمیشماره 1 , دوره 17 , بهار 1403سوگند،یمین،حلف،قسم، ازکهن‌ترین رسم‌هاست‌که ادیبان، مفسران، فقها وحقوقدانان تعاریف متعددی ازآن ارائه داده واز زوایای متعددی به آن نگریسته اند که عصاره آن ها در لابلای دواوین شاعران و نویسندگان از جمله دیوان شمس،متبلور شده است. مفسران، سوگندهای قرآنی را از نظر این که از چکیده کاملسوگند،یمین،حلف،قسم، ازکهن‌ترین رسم‌هاست‌که ادیبان، مفسران، فقها وحقوقدانان تعاریف متعددی ازآن ارائه داده واز زوایای متعددی به آن نگریسته اند که عصاره آن ها در لابلای دواوین شاعران و نویسندگان از جمله دیوان شمس،متبلور شده است. مفسران، سوگندهای قرآنی را از نظر این که از چه کسی صادرشده، به دودسته تقسیم کرده اند:نوع اول، سوگندهای التزامی،این سوگند در فقه اسلامی کاربرد دارد وبه آن یمین عقدی می‌گویند. نوع دوم، سوگندهای تحقیقی است که بیش‌تر درحقوق وقضا وگاهی در مجادلات ومشاجرات کاربرد دارد.کلام مولانا نیز در دیوان شمس آکنده است از سوگندهای نوع به نوع فقهی،حقوقی وقرآنی،که به سبب مانوس بودن مولانا با قرآن و وفقه،سوگندهای قرآنی بسامد بالایی دارد.در این میان، غالب توجه محققان به سوگندهای اسطوره ای معطوف بوده است که در مقاله حاضر، علاوه بر پژوهشی کوتاه در باره سوگند درقرآن، فقه وحقوق، سوگندهای دیوان شمس نیزاز زوایای گوناگون مورد تطبیق و تحلیل قرارگرفت. پرواضح است که کشف و فهم انواع سوگندهای موجود در دیوان شمس،به درک رموز اشعار وافکار وسیع مولانا، کمک بیش‌تری خواهدکرد. روش کار دراین تحقیق توصیفی- تحقیقی - تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه‌ای است. مطابق یافته‌های پژوهش، مولانا در بیان تلمیحات مربوط به سوگندها درغزلیاتش به دو صورت عمل کرده است یا عین عبارت مربوط به سوگند را درشعر خود آورده است یا از شیوه تداعی معانی بهره برده است که عبارتی و واژه‌ای از آن، سوگند را به ذهن متبادرمی‌کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر امنیت ملی ایران و ضرورت جرم انگاری آن طبق قواعد فقهیه
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پورقهرمانیشماره 1 , دوره 17 , بهار 1403امنیت ملی باعث پیشرفت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و با فقدان آن تمامی فعالیت های مذکور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مواردی که امنیت ملی کشور ایران را به خطر می¬اندازد جنایات ارتکابی در مینمار بوده که توسط دولت میانمار بر علیه اتباعش به وقوع می پیو چکیده کاملامنیت ملی باعث پیشرفت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و با فقدان آن تمامی فعالیت های مذکور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مواردی که امنیت ملی کشور ایران را به خطر می¬اندازد جنایات ارتکابی در مینمار بوده که توسط دولت میانمار بر علیه اتباعش به وقوع می پیوند. به همین دلیل لازم است اقداماتی در راستای تامین امنیت ملی صورت بگیرد، که به نظر می رسد جرم انگاری این جنایات طبق قواعد فقهیه راهکار مناسبی بر این منظور بوده باشد. بنابراین این مقاله به دنبال بررسی چگونگی تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر امنیت ملی ایران بوده و ضرورت جرم انگاری آن جنایات طبق قواعد فقهیه بررسی خواهد شد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که با کشته شدن مسلمانان میانمار، بخشی از متحدین مسلمانان از بین رفته و باعث کاهش جمعیت و در نتیجه امنیت مسلمانان در جهان و بالخصوص ایران می شود. با کشته شدن مسلمانان و نبود حمایت بین اللملی کافی برای مجازات جانیان، باعث منزوی جلوه دادن ایران و کاهش امنیت ملی خواهد شد ولی طبق قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می توان نسبت به جرم انگاری آن اقدام کرد. پرونده مقاله
پربازدیدترین مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - ولایت مطلقه فقیه و مردم سالاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر محوریت مردم سالاری دینی امام خمینی(ره)
امیر امیدی شبیلوی علیا حمید عیوضی سعید حسن زاده دلگشاشماره 2 , دوره 14 , تابستان 1400مردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین عل چکیده کاملمردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین علت توانسته در تمام الگوهای دنیا شبهه ایجاد کند. هدف این مقاله تبیین ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با مردم سالاری دینی از منظر فقه امامیه با محوریت نظر امام خمینی(ره) است. این تحقیق از نوع تحلیلی به روش اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، با دموکراسی‌های رایج در غرب تفاوت اساسی دارد. این نتیجه به دست آمد که نظام جمهوری اسلامی نه تئوکراسی و نه دموکراسی (هر دو در مفهوم متداول در غرب) میباشد. بلکه می‌توان آن را نوعی تئودموکراسی دانست. بنابراین نظام جمهوری اسلامی از هر دو رکن عقلی حکومت یعنی مشروعیت الهی و قدرت مردمی برخوردار است. در چنین نظامی است که اسلامیت و جمهوریت نه تنها در تضاد نیستند بلکه هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - قاعده درء و ضابطه اعمال آن
نجمه نبوتیشماره 2 , دوره 13 , تابستان 1399قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟ چکیده کاملقاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. پژوهش حاضر درصدد است تا با بیان مفاهیم قاعده درأ و ضابطه شبهه و بیان شبهه در عناصر سه‌گانة جرم، مواردی را که شبهه موجود منتج به اعمال قاعدة درأ می‌شود؛ را بیان نماید. بدین ترتیب با بررسی عروض شبهه در عناصر سه‌گانه جرم، مشخص شد که در فرض عروض شبهه در عنصر قانونی جرم محلی برای اجرای قاعده درأ نمی‌باشد و در این فرض بایستی به اصل برائت استناد نمود؛ در فرض عروض شبهه در عنصر مادی و روانی جرم نیز اگر شبهه عارض شده از جانب متهم باشد، می‌توان بیان نمود که قاعده درأ محل اجرا می‌یابد. لازم به ذکر است که در فقه اسلامی مبنای ضابطه شبهه، قاعده درأ میباشد که مجاری متعددی دارد. منظور از شبهه نیز، شبهه در مقام عمل است که صاحب چنین شبهه‌ای می‌تواند قاضی و یا متهم باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - جهاد نکاح ؛ بدعت یا سنت از دیدگاه فقهی فرق اسلامى و جریانهاى تکفیرى
سید حسن عابدیان احمد مرادخانی سید محمد مهدی احمدی زینب محمدیشماره 1 , دوره 12 , بهار 1398جهاد نکاح ؛ بدعت یا سنت از دیدگاه فقهی فرق اسلامى و جریان هاى تکفیرى چکیده جهاد نکاح،از فتاواى چالشی است که ازطرف برخی مفتى هاى جریان هاى تکفیرى به سبب قرائت متعصبانه از احکام فقهی صادر شده،که از یک طرف امنیت و آرامش جامعه اسلامى و از طرف دیگر آبروى اسلام و مسلمانان را چکیده کاملجهاد نکاح ؛ بدعت یا سنت از دیدگاه فقهی فرق اسلامى و جریان هاى تکفیرى چکیده جهاد نکاح،از فتاواى چالشی است که ازطرف برخی مفتى هاى جریان هاى تکفیرى به سبب قرائت متعصبانه از احکام فقهی صادر شده،که از یک طرف امنیت و آرامش جامعه اسلامى و از طرف دیگر آبروى اسلام و مسلمانان را در نزد جهانیان تهدید مى کند.از آن جایی که این فتوی پیامدهای عمیقی در دو حوزه افکار و رفتار برای جهان اسلام به همراه داشته و یکی از عوامل موثربرای حضور دراز مدت تکفیری ها ی جهادی در منطقه،بوده است ،لذا مد نظر پژوهش حاضر،بررسی حکم فقهی جهاد نکاح از دید گاه فرق اسلامی،و این که آیا چنین فتوایی از باب سنت است یا بدعتی بیش نیست می باشد.این تحقیق،به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه آیات وروایات و فتاواى فقها،ثابت کرده چنین نکاحی نه تنها با هیچ یک از ارکان و ضوابط نکاح شرعی مطابقت ندارد بلکه،علمای شیعه وسنی صحت چنین نکاحی را تایید نکرده وآن راچیزی جز یک اجتهاد خود ساخته که با هیچ یک از قواعد فقهى اسلامی منطبق نیست ،نمی دانند و حکم به بطلان آن می نمایند.کلید واژه ها: جهادنکاح،بدعت،سنت، فتوی،جریان تکفیری. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 با رویکردی بر فقه
شماره 3 , دوره 10 , پاییز 1396طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی* مصوب1392 با رویکردی بر فقه داود حق وردیان[1]،بابک پورقهرمان[2] چکیده موضوعیت و طریقیت ادلة اثبات جرم در فقه اسلامی از دیرباز محل اختلاف بوده است. بعضی از صاحبنظران با استناد به آیات و احادیث و آثار سلف و چکیده کاملطریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی* مصوب1392 با رویکردی بر فقه داود حق وردیان[1]،بابک پورقهرمان[2] چکیده موضوعیت و طریقیت ادلة اثبات جرم در فقه اسلامی از دیرباز محل اختلاف بوده است. بعضی از صاحبنظران با استناد به آیات و احادیث و آثار سلف و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات، طرق اثبات جرم را محدود به موارد منصوص در شرع دانسته‌اند و توسعة ادلة اثبات را ناروا شمرده‌‌اند. در مقابل گروهی دیگر از صاحبنظران معتقدند که در منابع شرع، دلیلی برای حصر ادلة اثبات وجود ندارد. چون شرع اسلام نظام غایات و مقاصد و تأمین مصالح مشروع است. لذا دستیابی به این اهداف را نمی‌توان در چند دلیل سنتی محدود نمود. قانون گذار برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی1392،سخن از موضوعیت برخی ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت به میان آورده است. این امر ممکن است در وهله نخست این معنا را به ذهن متبادر کند که قانونگذار می خواهد برای ادله شرعی مانند اقرار و شهادت، ارزش موضوعی ویژه قائل شود و بحث کشف حقیقت و طریقیت ادله مورد توجه قانونگذار نیست. اما با مداقه بر موادی از قانون مجازات اسلامی1392 که طی آن قانونگذار، مواردی را مطرح نموده است که قاضی باید به طور جدی به کشف حقیقت و طریقیت دلایل توجه کند و هرگز مجاز نیست چنانچه قرائن و امارات قضایی بر خلاف مفاد ادله شرعی باشند، به عنوان موضوعیت اقرار یا شهادت، به مفاد آن ترتیب اثر بدهد. برآیند نوشته حاضر نشان می دهد که با وجود تغییر واژگان قانون در مقررات اخیر التصویب، رویکرد کلی قانون که مبنای رویه قضایی موجود خواهد بود طریقیت دلایل در کشف جرم می باشد. واژگان کلیدی: طریقیت، موضوعیت،دلایل اثبات، قانون مجازات اسلامی. مقدمه: * تاریخ دریافت 14/10/94 ، تاریخ پذیرش 14/7/95 [1] . دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تبریز،گروه حقوق،تبریز.ایران. aseman7_info66@yahoo.com [2] . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مراغه، گروه حقوق،مراغه،ایران.(نویسنده مسئول) b.pourghahramani@yahoo.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بار اثبات دلیل در فقه و امور مدنی
شماره 13 , دوره 5 , پاییز 1391بار اثبات دلیل قاعده‌ی بسیار معروفی است که در دادرسی‌های جهان و نظام‌های حقوقی معتبر از جمله نظام اسلام و رومی - ژرمن اجراء می‌شود. این قاعده در حقوق فرانسه در مادّه‌ی 1315 قانون مدنی که قلمرو عام دارد تصریح شده است. در حقوق اسلام نیز آنچه که در فقه مشهور و مورد عمل رسو چکیده کاملبار اثبات دلیل قاعده‌ی بسیار معروفی است که در دادرسی‌های جهان و نظام‌های حقوقی معتبر از جمله نظام اسلام و رومی - ژرمن اجراء می‌شود. این قاعده در حقوق فرانسه در مادّه‌ی 1315 قانون مدنی که قلمرو عام دارد تصریح شده است. در حقوق اسلام نیز آنچه که در فقه مشهور و مورد عمل رسول اکرم (ص) و ائمه‌اطهار (ع) بود قاعده‌ی البیّنه علی‌المدّعی والیمین علی من أنکر میباشد که این قاعده اکنون در مادّه‌ی 1257 قانون مدنی و مادّه‌ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 ، صریحاً منصوص شده است. بر پایه‌ی قاعده‌ی باراثبات دلیل هرکس مدّعی حقّی است باید ادّعای خود را اثبات نماید؛ تفاوتی نمی‌نماید که خواهان یا خوانده‌ی دعوا باشد . بنابراین فراهم آوردن و ارائه‌ی دلیل برعهده‌ی مدّعی و یا به تعبیر دیگر بار اثبات دلیل بر دوش مدّعی است . پس از آن که مدّعی دلیل آورد ، تکلیف اثبات خلاف بر دوش مدّعی‌علیه می‌افتد که ناراستی ادّعا را با دلیل و اظهارات موجّه از نظر مرجع رسیدگی ، بر کرسی نشاند. در این مقاله به پیشینه تاریخی قاعده بار اثبات دلیل ، شیوه‌ی اجرا و مجرای آن پرداخته شده است و از سوی دیگر ، بر قاعده‌ی مزبور استثنائاتی وارد است که باید مورد اشاره قرار گیرد . کلیدواژه : اثبات ، ثبوت ، دلیل ، دعوا ، قاعده البینه ، بار اثبات. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - ارتباط سبب دعوا با توصیف خواسته و نقش آن در جریان دادرسی مدنی
سراج الدین الهی عادل عباسی بابک محمدرضاپورشماره 3 , دوره 14 , پاییز 1400سبب رکن اصلی استحقاق خواهان برای پیروزی در دعوای مدنی است. بدون تبیین و تشریح سبب، دادگاه نخواهد توانست استحقاق خواهان را احراز و خوانده را مبتنی بر آن محکوم نماید. در تعریف سبب دیدگاه های متفاوتی ارائه گردیده است. با این وجود صرف نظر از پذیرش هر یک از دیدگاه های موجود، چکیده کاملسبب رکن اصلی استحقاق خواهان برای پیروزی در دعوای مدنی است. بدون تبیین و تشریح سبب، دادگاه نخواهد توانست استحقاق خواهان را احراز و خوانده را مبتنی بر آن محکوم نماید. در تعریف سبب دیدگاه های متفاوتی ارائه گردیده است. با این وجود صرف نظر از پذیرش هر یک از دیدگاه های موجود، این مساله همچنان مجهول است که آیا سبب دعوا متفاوت و متمایز از منشاء دعوا است یا خیر؟ از سویی دیگر سوال این است که آیا خواهان مکلف به توصیف خواسته خود در دادخواست می باشد. توصیف خواسته به منزله تعیین رابطه حقوقی خواهان با خوانده است. اگر توصیف خواسته تکلیف خواهان است نقش و ارتباط آن با سبب دعوا چیست؟ گفته شده است که در برخی از دعاوی خواهان مکلف است رابطه حقوقی خود با خوانده را توصیف نماید. این امر بدین معنی که خواهان باید سبب دعوا خود را مشخص نماید. در این مقاله به دنبال پاسخ گویی بدین سوال هستیم که چه ارتباطی بین توصیف خواسته با سبب دعوا وجود دارد؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تحلیل فقهی و حقوقی شرط بقای وکالت بعد از فوت وکیل
شماره 3 , دوره 8 , پاییز 1394وکالت عقدی جایز است و بر پایه سوابق فقهی و بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 ق.م، با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود ولی قسمت اخیر ماده 777 ق.م این تردید را ایجاد کرده است که آیا طرفین عقد می توانند شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود و آیا چنین شرطی صحیح چکیده کاملوکالت عقدی جایز است و بر پایه سوابق فقهی و بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 ق.م، با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود ولی قسمت اخیر ماده 777 ق.م این تردید را ایجاد کرده است که آیا طرفین عقد می توانند شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود و آیا چنین شرطی صحیح است؟طبق این ماده: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.درموردتفسیرماده 777ق.م،دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است.ولی بایدگفت علی رغم چنین شرطی با فوت وکیل یا موکل،وکالت از بین می رود و ماده 777 ق.م را نیز باید بر این اساس تفسیر کرد و وکالت در فروش مال مرهونه از خصوصیت خاصی برخوردار نبوده و تحت شمول قاعده مندرج در ماده 678ق.م و قاعده کلی مندرج در ماده 954ق.م باقی است و از ماده 777 ق.م، نمی توان جواز و صحت شرط بقاء عقد جایز وکالت پس از فوت را استنباط کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - تامّلی بر مجازات توهین به پیامبر اسلام و اهل بیت درفقه امامیه وحقوق موضوعه ایران
عادل اصغرپور طلوعیشماره 4 , دوره 15 , زمستان 1401نظام اسلام متوقف بر شخصیت پیامبر اسلام است لذا مجازات کسی که به او توهین می کند به این دلیل است که به اسلام و مسلمانان توهین نموده و خلاف ضروری دین را انجام می دهد البته از نظر حقوقی قصد خاص اهانت به مقدسات لازم است. مجازات توهین به سایر پیامبران نیز در نزد برخی از فقها چکیده کاملنظام اسلام متوقف بر شخصیت پیامبر اسلام است لذا مجازات کسی که به او توهین می کند به این دلیل است که به اسلام و مسلمانان توهین نموده و خلاف ضروری دین را انجام می دهد البته از نظر حقوقی قصد خاص اهانت به مقدسات لازم است. مجازات توهین به سایر پیامبران نیز در نزد برخی از فقها همانند توهین به پیامبر قتل و در نزد برخی حکم آن تازیانه است و عده ای نیز آن را سبب ارتداد دانسته اند همچنین مقصود از کلمه پیامبران چه در کتابهای فقهی و چه در قانون دارای ابهام است و مشخص نیست مقصود از انبیاء پیامبران اولوالعزم یا 26 نفر از پیامبران که در قرآن است می باشد و یا پیامبرانی که در کتابهای تاریخی به نام آنها اشاره شده است. توهین به امامان معصوم و حضرت زهرا همانند توهین به پیامبر اسلام موجب مجازات شخص است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در هر شرایطی این مجازات ثابت است اگرچه موجب وقوع فتنه گردد؟ در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به جرم توهین به پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر پرداخته شده و نتیجه گرفته شده که اگر این امر موجب وقوع فتنه و ترس از کشته شدن شخصی که می خواهد حکم را اجرا کند باشد، جایز نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - قاعده دفع افسد به فاسد در قوانین کیفری ایران و سیاست پیشگیرانه
هوشنگ گل محمدی دکتر سید محمدرضا آیتی دکتر محمدکاظم رحمان ستایششماره 4 , دوره 13 , زمستان 1399با تقابل دو حرام که یکی فاسد و دیگری افسد باشد و تنها راه خلاصی از افسد، ارتکاب و تن دادن فاسد باشد، به حکم عقل و جهت پرهیز از امر افسد، امر فاسد و ناخوشایند مورد استقبال قرار می‌گیرد. تعبیر فقها از این قاعده، دفع افسد به فاسد است که مصادیقی از این قاعده در حقوق موضوعه چکیده کاملبا تقابل دو حرام که یکی فاسد و دیگری افسد باشد و تنها راه خلاصی از افسد، ارتکاب و تن دادن فاسد باشد، به حکم عقل و جهت پرهیز از امر افسد، امر فاسد و ناخوشایند مورد استقبال قرار می‌گیرد. تعبیر فقها از این قاعده، دفع افسد به فاسد است که مصادیقی از این قاعده در حقوق موضوعه به ویژه حقوق کیفری ایران و سیاست پیشگیرانه، قابل طرح و بررسی است. با توجه به نیازهای جامعه امروزی، اهمیت و ضرورت تطبیق این قاعده فقهی با مقررات و قوانین کیفری ایران و سیاست پیشگیرانه در تبیین راهبردهایی برای سیاست جنایی، نمود می‌یابد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته می‌توان گفت، در حقوق کیفری ایران چنانچه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد، آن عمل جرم محسوب نمی‌شود. اضطرار نیز از عوامل ثانوی است که با پیدایش آن تکلیف مربوطه از عهده مکلف خارج می‌شود. از دیگر مصادیق کاربردی قاعده مذکور تجویز پاسخ‌هایی است که تحت عنوان اصلاح و درمان با استفاده از وسایل و داروهای حرام صورت می‌گیرد و از جمله معاذیر معاف‌کننده قانونی، همکاری مجرم با دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهدافی مهمتر یعنی متلاشی نمودن گروه‌های مخرب و فاسد و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم بزرگتر و مؤثرتر، به ناچار از مهم دیگر که همان مجازات مجرم و مفسد است، صرف نظر می‌کند. البته جواز دفع افسد به فاسد، حتی اگر به عنوان عامل موجهه نیز باشد، منافاتی با لزوم پرداخت ضرر و زیان ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - اصل تاخر حادث و آثار آن
شماره 4 , دوره 8 , زمستان 1394فقهاء و علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر حادث استناد کرده اند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، می باشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانسته اند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب چکیده کاملفقهاء و علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر حادث استناد کرده اند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، می باشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانسته اند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب نزدیک تر است. از آنجا که در این اصل، گاهی از اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهی از اوقات تاخر نسبت به حادثه دیگر اثبات می شود، با توجه به عقلی بودن عنوان تاخر نسبت به استصحاب عدم حادث، اشکال مثبت بودن این اصل مطرح شده است. همچنین گفته شده این تاخر با اصل عدم تقدم حادثه مسبوق، معارض و نهایتاً فاقد اعتبار شرعی است. نتیجه حاصل در این تحقیق نشان می دهد قدر متیقن اصل تاخر حادث، ترتب احکام عدم حدوث تا قبل از زمان یقین به حدوث و ترتب احکام حدوث از زمان علم به حدوث است. همچنین اصل تاخر به شکل نسبی معنا ندارد و تنها تاخر به شکل مطلق قابل اجراست ولیکن زمانی که نتیجه این اصل در کنارِ علمِ به اجزاء دیگر قرار بگیرد، موضوعِ حکم شرعی، بر اساس فهم عرفی احراز می گردد و به نحوی تاخر ثابت می شود؛ اماره بودن استصحاب، پذیرش لوازم استصحاب حتی در فرض اصل عملی بودن و بنای بر ترکیب در موضوعات احکام، مویدهایی برای اثبات تاخر می باشند. بنابراین ماده 874 قانون مدنی مطابق شرع و قول مشهور فقهای متقدم است هر چند استثنای مواردی همچون تصادم که اقتضاء برای بقا در آنها مسلم نیست، در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته است. واژکان کلیدی: اصل تاخر حادث، استصحاب، اصل مثبت، اصل عملی، اماره، اثبات تاخر. پرونده مقاله
